يعنى بكافة العلوم والابحاث العربية
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» تعقيب الدكتور مصطفى محمد العبد الله على بحث الدكتور خالد عبد النور
الإثنين أبريل 23, 2012 10:08 am من طرف bouztel

» إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية - هام جداااااا
الإثنين أبريل 23, 2012 10:02 am من طرف bouztel

» عنوان فقرة
الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 12:09 am من طرف bouztel

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
bouztel
 
حمص العدية
 
التبادل الاعلاني

شاطر | 
 

 تعقيب الدكتور مصطفى محمد العبد الله على بحث الدكتور خالد عبد النور

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
bouztel
المدير العــــ


سوريا
المدينة : حمص
ذكر عدد المساهمات : 3
04/09/1957
تاريخ التسجيل : 14/10/2011
العمر : 60

مُساهمةموضوع: تعقيب الدكتور مصطفى محمد العبد الله على بحث الدكتور خالد عبد النور   الإثنين أبريل 23, 2012 10:08 am

تعقيب الدكتور مصطفى محمد العبد الله
على بحث الدكتور خالد عبد النور
"تأهيل القطاع الصناعي السوري- واقع وآفاق"
أيها السيدات والسادة مساء الخير…

أتوجه بالشكر لجمعية العلوم الاقتصادية على إتاحة الفرصة لي للمشاركة في هذه الفعالية.

كما أتوجه بالشكر للباحث على الجهود التي بذلها في إعداد الدراسة موضوع المناقشة لهذا اليوم.

كان عنوان الدراسة: تأهيل القطاع الصناعي السوري-واقع وآفاق، وهو عنوان مهم جداَ ونحن الآن أحوج ما نكون لمناقشة هذا الأمر في ظل الظروف العالمية الراهنة ونحن على مشارف القرن الحادي والعشرين، وقد تابعت الدراسة بدقة‘ كما تابعت الباحث هذا المساء أثناء عرضه لها ولكني لم أجد الإجابة على السؤال المطروح في العنوان: كيف يتم تأهيل القطاع الصناعي في سوريا؟.

الموضوع الذي ناقشه الباحث في هذه الدراسة مهم جداً، وبخاصة تحديد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري والصناعة السورية وبشكل متشابك. ولكن كان على الباحث أن يدخل في عمق الصناعة، في عمق النشأة الصناعية لدراسة الواقع وتحليل كافة الجوانب المحيطة بالعملية الإنتاجية ليتمكن من الإجابة على السؤال الرئيس المطروح.

قسم الباحث دراسته إلى خمسة عناوين رئيسة هي:

أولاً- واقع الاقتصاد السوري

ثانياً- واقع الصناعة التحويلية في سوريا.

ثالثاً- التحديات القائمة والمبادئ الحاكمة للحلول.

رابعاً- سياسات وإجراءات التطوير الصناعي.

خامساً- تطوير مناخ الاستثمار.

ولكني وجدت أن الدراسة تتكون من قسمين الأول يتضمن واقع الاقتصاد السوري وواقع الصناعة التحويلية في سوريا، والثاني يتضمن العناوين الثلاثة المتبقية المتشابهة في الدراسة، مما أدى إلى وقوع الباحث في التكرار لبعض الجوانب المتشابهة تحت كل عنوان من هذه العناوين الثلاثة.

كما أدى استخدام الباحث مؤشر الأرقام القياسية ومؤشر حصة كل قطاع لمقارنة الأرقام والبيانات في الفقرة الواحدة إلى التشويش في العرض.

أوضح الباحث أن الاقتصاد السوري يعاني من الركود وبخاصة في السنتين الأخيرتين 1997-1998 وانخفاض من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعود (حسبما يرى الباحث) للأسباب التالية:

1- معدلات الاستثمار في القطاع الإنتاجي والخدمي:

- ارتفاع معدل النمو السكاني في سوريا والأثر السلبي على العمالة والتشغيل.

- توظيف المدخرات المحلية في قطاع العقارات (الأرض-البناء).

- تراجع الصادرات الصناعية.

- لم تعط المشاريع الإنتاجية المستخدمة في القانون رقم(10) ثمارها كما كان متوقع.

2- برى الباحث أن ضعف الاستثمار مرتبط بعدد من العوامل منها:

- ما يتعلق بالمستثمرين أنفسهم.

- الافتقار إلى المؤسسات المعنية بالاستثمار والترويج له.

- عدم وجود قنوات استثمار ملائمة.

- عوامل متعلقة بالبنية التحتية أو التطبيقية.

ويحلل الباحث هذه العوامل بما يلي:

- عدم توفر فئة المقاولين في سورية بالعدد الكاف، وأعتقد أن الباحث يقصد (بالمقاول) المنظم أو المستحدث الذي يتخذ المبادرة في البحث عن فرص الاستثمار.

- عدم وجود مؤسسة حكومية مختصة لتشجيع الاستثمار (مع العلم هناك مكتب لتشجيع الاستثمار).

- غياب شبه كلي شركات الأموال (المساهمة)، مع العلم أن معظم الشركات التي تأسست وفقاً للقانون رقم 10 هي شركات أموال.

- عدم توفر التمويل المصرفي للمشاريع الاستثمارية.

- قلة المناطق الصناعية.

- عدم توفر سوق مالية لتداول الأسهم.

- عدم توفر مقومات الاستثمار وبخاصة نظام مصرفي فعال،لإدارة كفوءة، رؤية استراتيجية اقتصادية واضحة، تشريعات مبسطة.

واقع الصناعة التحويلية في سوريا:

يرى الباحث أن الدراسة التحليلية لواقع الصناعة التحويلية السورية توصلت إلى النتائج التالية:

- قامت الصناعة التحويلية السورية في إطار الإحلال محل الواردات وفي ظل ستار واق من الحماية وفي مأمن من المنافسة.

- يتصف طابع الصناعة بالطابع الأسري والتفتت والبذور.

- ضعف معدلات الاستثمار في الصناعة ولا تسهم في خلق فرص عمالة أوتنشيط الاقتصاد إلا بصورة محدودة جداً.

- سيطرة الصناعات الاستهلاكية

- ضعف معدل نمو الإنتاجية (إنتاجية العمل).

- ارتفاع الطاقات الإنتاجية المعطلة.

- الميزان التجاري لقطاع الصناعة (خاسر)

ويتوقع الباحث تعرض القطاع الصناعي السوري إلى هذه عنيفة من جراء الانفتاح التجاري (مهمان من نوعه عربي أو إقليمي أو دولي) بسبب عدم القدرة على المنافسة.

وتم تحديد أسباب القصور في القطاع الصناعي وفقاً لما يلي:

- ندرة الكفاءات الإدارية لقيادة المشاريع الصناعية.

- غياب مراكز الخدمات الصناعية التي تقدم الاستشارات (اقتصادية، إدارية، فنية، مالية).

- إهمال الإعداد الجيد لمرحلة ما قبل الاستثمار.

- استخدام الآلات المستعملة.

- عدم الاهتمام بالتأهيل والتدريب.

- ضعف عمليات الصيانة.

- غياب المؤسسات التجارية المختصة بالتسويق والتصدير.

- ندرة توفر التمويل اللازم للمشاريع الصناعية.

- غياب قاعدة المعلومات الصناعية.

أشارت الدراسة إلى أن هناك أسباب خاصة بالقطاع العام فيما يتعلق بالقصور منها:

- تعدد الجهات الوصائية.

- فقدان التوازن بين المسؤوليات والصلاحيات.

- عدم تسديد كامل رأسمال الشركات العامة.

وتقوم الدراسة لنا توضيحاً للتحديات القائمة والمبادئ الحاكمة لتفوير الاقتصاد السوري عامة والصناعة على وجه الخصوص، فيحدد ثلاثة تحديات هي:

1- إن النفط ثروة ناضبة ويتوقع أن تنضب قبل 12 عاماً.

2- ارتفاع معدل النمو السكاني في سوريا 3.40%.

3- نتائج الانفتاح التجاري بأنواعه.

والحل يكمن وفقاً لما يرى الباحث بالعناصر التالية:

- عدم الاعتماد على نقل تجارب الغير وتطبيقها لدينا.

- تحقيق التوازن بين دور الدولة الضروري وحضورها المكثف في إدارة الاقتصاد وبين التوجه نحو اقتصاد السوق وتفعيل القطاع الخاص.

- أن الحديث عن إلغاء دور القطاع العام في سوريا هو مجرد لغو.

وأحب هنا أن أشير إلى ما قاله السيد الرئيس حافظ الأسد حوالي التأكيد على دور القطاع العام، في الكلمة التوجيهية أمام أعضاء مجلس الشعب بمناسبة القسم لولاية دستورية جديدة حين قال: (يشكل القطاع العام الاقتصادي القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني-وعامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي-مما يتطلب الاهتمام به حتى يكون قادراً على تحقيق الأهداف الاقتصادية والوطنية).

- تحقيق تنمية شاملة تقوم على ثلاثة أعمدة: النمو – الاستقرار – العدالة.

- تحديد أولويات للاستثمار.

- إعطاء الصناعات التصديرية أهمية أولوية للتعويض عن صادرات النفط في حال نضوبه.

ويطالب الباحث بسياسات وإجراءات لتطوير الصناعة السورية تقوم على مايلي:

- وضع استراتيجية خاصة بتنمية قطاع الصناعة.

- صياغة سياسة واضحة لتشجيع الصناعات التصديرية.

- تطوير المعاهد الفنية المتخصصة.

- تطوير البنية التحتية، وإنشاء المناطق الصناعية.

- تكوين قاعدة معلومات صناعية.

- إعادة تأهيل المنشآت الصناعية المعرضة للتهديد.

- تطوير المصرف الصناعي.

- تعظيم العائد الصناعي.

وفي نهاية الدراسة يطالب الباحث بتطوير مناخ الاستثمار في سوريا لجذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية:

- توفير خدمات البنية التحتية والأساسية للاستثمار.

- تطوير القدرات الإدارية والفنية تعظيم المهارة.

- إيجاد فئة المديرين الناجحين.

- تطوير وتحديث النظام المصرفي.

- إحداث أسواق مالية لتداول الأسهم.

- إعادة النظر بالسياسة الضريبية وتبسيط التشريعات المتعلقة بها.

- القضاء على العقبات البيروقراطية.

- صياغة استراتيجية تخصصية واضحة.

-

وتطالب الدراسة بإعادة النظر في السياسة الاقتصادية في سورية:

- منهجية التبويب غير المتبع عادة في الأبحاث العلمية.

- لم يشر الباحث في دراسته إلى أي مصدر أو مرجع باستثناء (المجموعة الإحصائية1997) وردت في الصفحة الأولى.

مع ذلك فإن كل الملاحظات التي وردت أعلاه لا تقلل من حجم الجهد الذي بذله الباحث في إنجاز الدراسة، له كل الشكر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://tatweer.board-idea.com
 
تعقيب الدكتور مصطفى محمد العبد الله على بحث الدكتور خالد عبد النور
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
تطوير :: مشـــاريع كيميائية :: الصناعات التحويلية-
انتقل الى: